وحدة النشاط الاداري
العناصر الأساسية لمبادئ سير المرافق العامة
يقصد بالنظام القانوني للمرافق العامة مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سيرها ، فلدرجـة تطورها أصبحت لها قواعد قانونيـة خاصـه تتعلق بـطـرق تأسيسها والمبادئ التي تحكمها وطرق إدارتها وكذا المسؤولية الناتجة عن أنشطتها، بالإضافة إلى أصنافها والقوانين التي تحكم العناصر البشرية العاملة بها.
أولا: مبدأ المساواة
يجد مبدأ المساواة سنده القانوني في العديد من الاتفاقيات الدولية وفي الدستور المغربي حيث ينص الفصل التاسع عشر منه على أنه : << يتمتع الرجل والمرأة علـى قـدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والبيئية ، الواردة فـي هـذا البـاب مـن الدستور ، وفي مقتضياته الأخرى ، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها
المغرب، وكل ذلك في إطار أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها
ثانيا : مبدأ استمرارية المرفق العامة
يعني مبدأ استمرارية المرافق العامة أن تؤدي هذه الأخيرة خدماتها دون انقطاع ، فكون المرافق العامة أحدثت لتلبية حاجة عامة فلا يجوز أن تنقطع هذه الخدمة حتى ولو كانت هناك مبررات ترتبط بصعوبات تقنية أو مالية .
ثالثا: مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتبديل
يعني مبدأ قابلية المرفق العام للتبديل والتغيير أن لإدارة المرفق الحق في تغيير نشاطه أو أساليب إدارته حسب ما يقتضيه السير الحسن له والمصلحة العامة ، فهذا المبدأ يعطي للإدارة الحق اتخاذ مثل هذه الإجراءات حتى ولو أدت إلى المساس بوضعية المرتفقين والذين لا يمكنهم الاحتجاج بمبدأ الحقوق المكتسبة للحيلولة دون استخدام الإدارة لمبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتبديل، غير أن بإمكانهم في بعض الحالات مطالبتها بالتعويض عن الأضرار الجسيمة وغير المتحملة التي تلحق بهم.
وإلى جانب هذه المبادئ التي تعتبر مبادئ تقليدية ، فإنه توجد مبادئ حديثة لتسيير المرفق العام وهي تلك المرتبطة بحكامة المرافق العامة من نزاهة وشفافية ومحاسبة ومسؤولية.
وقد انعكست أهمية هذه المبادئ وما تحتله المرافق العامة في السياسات العامة للدولة و في دستور 2011 وخاصة في الفصول من 154 الى 157.
وبقراءة هذه الفصول نجد أن المشرع أكد على بعض القواعد الأساسية تذكر منها :
- التأكيد على أن المرافق العامة يجب أن يتم تنظيمها على أساس مبدأ المساواة ، والإنصاف في تغطية التراب الوطني ؛
- أن تؤدي المرافق العامة مهامها طبقا لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ مراعاة المصلحة العامة والتحلي من طرف أعوان المرافق العمومية بالحياد والشفافية والنزاهة ؛
- خضوع المرافق العمومية للمراقبة والمحاسبة والتقييم.